صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت از مقصر حادثه یا شرکت بیمه را ندارند تشکیل شده است
صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت ناشی از تصادف را از مقصر حادثه یا شرکت بیمه ندارند، تشکیل شده است .
به موجب ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث، در موارد زیر از صندوق تامین خسارات بدنی میتوان مطالبه خسارت نمود :
1-زمانی که مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث بوده یا بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه منقضی شده باشد و نسبت به تمدید آن اقدام نشده باشد، همچنین در صورتی که بیمه نامه مقصر حادثه به هر علتی ابطال شده باشد.
2- در مواردی که شرکت بیمه ای که مقصر حادثه از طریق آن اقدام به بیمه شخص ثالث نموده است ورشکست (تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر) شده باشد و یا پروانه فعالیت بیمه گر مزبور تعلیق یا لغو شده باشد، و یا اینکه خسارات خارج از حدود تعهدات شرکت بیمه باشد.
3- عدم کفایت سقف تعهدات بیمه شخص ثالث بیمه گر نیز موجب می شود که خسارت از محل صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود.
4- در صورتی که مقصر حادثه متواری شده باشد و امکان شناسایی وی وجود نداشته باشد.
علاوه بر موارد فوق در موارد زیر نیز می توان از صندوق تامین درخواست جبران خسارت کرد:
الف) در صورتی که مبلغ دیه افزایش پیدا کند و به این علت، پوشش بیمه نامه کسری داشته باشد.
ب) در صورتی که خسارت بدنی وارد شده از تعهدات قانونی بیمه گر خارج باشد.
ج) در مواردی که مقتول(شخصی که به قتل رسیده/کشته شده) زن میباشد، مابه التفاوت میان دیه ی زن با مرد را باید صندوق بپردازد.
در این موارد هم صندوق تامین خسارت می نماید .
طبق ماده ی ۱۷ قانون بیمه ی اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه ی موضوع این قانون خارج شده اند:
خسارت وارده به وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه و محمولات آن
خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
جریمه یا جزای نقدی
اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.
فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می کند، شاکی نام می گیرد. در مقابل شاکی، متشاکی یا مشتکی عنه قرار می گیرد. مشتکی عنه به کسی می گویند که از او شکایت شده است.
در دعوای مطالبه ی دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید.
بنابراین می توان گفت در بحث مطالبه ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در پاره ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می نماید و زیان دیده یا وراث وی خواهان مطالبه ی دیه از صندوق خواهند بود.
همچنین در پاره ای از موارد، زیان دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می کند.
