در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم سند علیه همگان معتبر است، اما در اسناد عادی فقط علیه طرفین، ورّاث و قائم مقام آن‌ها قابل استناد است. در امور حقوقی یک بار گواه احضار می‌شود اگر نیامد مجدداً احضار می‌شود و اگر دوباره حضور پیدا نکرد، برخلاف امور کیفری امکان جلب وی وجود نـدارد. وجه مشترک معاینه‌ی محل، تحقیق محلّی و کارشناسی در این است که هر سه امارات قضایی محسوب می‌شوند و هیچکدام دادنامه و ابلاغ نمی‌شوند و قابل اعتراض هم نیستند. اصل قرار معاینه محل و تحقیق محلّی به طرفین ابلاغ نمی‌شود،، اما موضوع و وقت قرار ابلاغ می‌شود. تنها موردی که در امور حقوقی امکــان جلب وجود دارد، جلب کارشناسی در صورت عدم حضور برای تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح است.
سوگند بتی در جایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید. سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد. سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند. در حدود شرعی، سوگند کاربرد ندارد. در سرقت نیز فقط نسبت به جنبه ی حق‌الناسی آن که ردّ مال است سوگند دارای اثر است.
قرار‌های نهایی عبارتست از:
- قرار سقوط دعوا
- قرار عدم استماع دعوا
- قرار ردّ دعوا
- قرار ابطال دادخواست
- قرار ردّ دادخواست
- قرارها، علی الاصول اعتبار امر مختومه را ندارد، به استثنای قرارسقوط دعوا.
اجرای حکم غیابی، منوط است به معرّفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب از سوی محکوم له مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد.
